<p class='article-text'><b>فاينانشال تايمز</b>: تحركات دبلوماسية لحشد التأييد داخل الأمم المتحدة<br><b>يو إس نيوز</b>: دعوات دولية شجعت نسيبة على خوض السباق الأممي<br><b>شينخوا</b>: نسيبة أحدث المرشحين وأصغرهم سناً في المنافسة<br><b>رويترز</b>: ترشيح نسيبة يبرز كخيار لتجاوز الانسداد في مجلس الأمن<br><b>بلومبرغ</b>: الترشيح الإماراتي يضيف معادلة جديدة إلى سباق الأمانة العامة<br><b>التايمز</b>: نسيبة تسعى لإعادة الأمم المتحدة إلى موقعها القيادي في حل الأزمات<br><b>كوبنهاجن بوست</b>: تزايد التأييد الدولي لتولي امرأة منصب الأمين العام<br><b>دبلوماسيون</b>: نسيبة تتمتع باحترام واسع وكفاءة إدارية عالية<br><b>مايك والتز</b>: المندوب الأمريكي: الكفاءة تبقى المعيار الأهم لاختيار الأمين العام<br><b>بريت ماكغورك</b>: نسيبة دبلوماسية قادرة على العمل مع الجميع<br></p><p class='article-text'>دخلت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة، «السباق» على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت لم يصل فيه مجلس الأمن إلى مرشح يحظى بقبول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث تقدمت الإمارات بترشيح لانا نسيبة في رسالة إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن، بعد 6 جولات تصويت في المجلس لم تسفر عن مرشح يحظى بقبول الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأشادت الرسالة بخبرتها الواسعة في العمل داخل الأمم المتحدة، وقدرتها على التعامل مع التحديات الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>ورأت بعض وسائل الإعلام، أن هذا الترشيح قد يكسر حالة الجمود التي دخلت فيها عملية إيجاد خلف للأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأبرزت مختلف وسائل الإعلام السيرة المهنية للمرشحة الإماراتية، وخبرتها الدبلوماسية الطويلة.<br>وأكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير أن مؤيدي لانا نسيبة يستطلعون دعم البعثات الدبلوماسية الأخرى لدى المنظمة لهذا الترشيح.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع «يو إس نيوز» الإخباري فإن «الدبلوماسية البارزة نسيبة تلقت دعوات من دول عدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة للترشح لهذا المنصب». وأوضحت أن السبب وراء هذه الدعوات هو «أن هناك إدراكاً اليوم أننا بحاجة إلى شخص يمثل تغييراً في الأجيال داخل المنظمة».</p><p class='article-text'>وأصبحت الدبلوماسية الإماراتية سابعة المرشحين النشطين، وأحدث الداخلين إلى السباق، وأصغرهم سناً، بحسب وكالة «شينخوا».<br>«ويؤكد دبلوماسيون في نيويورك أنها تحظى باحترام واسع بصفتها مسؤولة تتمتع بكفاءة إدارية عالية»، بحسب الموقع الرسمي لمحطة الراديو الإخبارية الأمريكية WMBD.</p><p class='article-text'>ركزت وكالة رويترز ووسائل إعلام دولية أعادت نشر تقريرها على أن دخول لانا نسيبة المتأخر إلى السباق جاء في وقت تعثرت فيه جولات التصويت غير الرسمية داخل مجلس الأمن في إنتاج مرشح يحظى بإجماع الدول الخمس دائمة العضوية، ما جعلها تُقدَّم كخيار محتمل لإنهاء الانسداد الحالي.</p><p class='article-text'>وأشارت «رويترز»، إلى أنها نجحت في الحصول على اعتماد القرار 2720 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في إشارة إلى «الدبلوماسية الإبداعية والمبادرة».</p><p class='article-text'>وأكدت «بلومبرج» أن ترشح نسيبة يمثل تحدياً لتقليد آخر متبع في الأمم المتحدة، وهو التناوب غير الرسمي للمنصب بين الأقاليم الجغرافية؛ حيث يُنظر إلى منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على أنها الدور التالي في هذا التناوب، رغم أن هذا العرف ليس ملزماً.</p><p class='article-text'>وأكدت «التايمز» في تقريرها أن لانا تهدف إلى إعادة المنظمة إلى دورها الفعال في حل المشكلات الدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية. وقد حظيت نسيبة بدعم العديد من الدول خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة. وتشمل خبرتها قيادة حملات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة والتعامل مع القضايا الجيوسياسية المعقدة.</p><p class='article-text'>وقد أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لتعيين امرأة في هذا المنصب، بحسب «كوبنهاجن بوست» الألمانية. وقال مايك والتز، المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن واشنطن تتفهم رغبة التناوب الإقليمي وترحب بأمينة عامة، لكن الأولوية للمرشح الأنسب، بحسب «فايننشيال تايمز».</p><p class='article-text'>وقال بريت ماكغورك المنسق السابق للبيت الأبيض في منشور على «إكس»: إنها دبلوماسية «تعرف الجميع وتعمل معهم»، واعتبر اختيارها ملهماً.<br></p><p class='article-text'><b>9 أصوات فقط</b></p><p class='article-text'>ويحتاج المرشح إلى تسعة أصوات من أصل 15 في مجلس الأمن دون فيتو من أي دولة دائمة العضوية، قبل مصادقة الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>وتنتهي ولاية أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر، على أن يتسلم خلفه مهامه في الأول من يناير 2027.</p><p class='article-text'>وتصدّرت الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان الاقتراعات الاستطلاعية، لكنها نالت مع سائر المرشحين صوتين معارضين أو أكثر من الدول الدائمة في الجولة الأخيرة. وانسحب المرشح السنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المرشحين، الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والأرجنتيني رافائيل غروسي، والغيانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والتشيلية ميشيل باشيليت، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأوغندي أولارا أوتونو، وانسحب المرشح السنغالي ماكي سال. ولم ينجح أي منهم في حشد الدعم الكافي بين أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'><b>23 أكتوبر</b></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية من المشاورات غير الرسمية الجمعة 23 أكتوبر. ويجري أعضاء المجلس حالياً مشاورات حول ما إذا كان ينبغي إجراء جولة تصويت أخرى يوم الجمعة المقبل، أم تأجيل ذلك إلى مرحلة لاحقة. وفي حال اختيار نسيبة، ستصبح الأمين العام العاشر للمنظمة الدولية، وأول امرأة تقود المنظمة، وثاني شخصية عربية بعد المصري بطرس بطرس غالي، وأول أمين عام خليجي عربي، بحسب «بلومبرغ».</p>

أول امرأة وأول خليجية تقترب من صناعة التاريخ

الإعلام العالمي: لانا نسيبة.. الورقة الإماراتية لكسر جمود سباق الأمم المتحدة

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رشحت دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بترشيح معاليها رسميا، من خلال خطاب موجه إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وفقاً للإجراءات المعتمدة بعملية اختيار وتعيين الأمين العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب الترشيح إلى خبرة معاليها الواسعة فيما يتعلق بالأمم المتحدة وحكمتها في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، إضافة إلى سجلّها الحافل في العمل البنّاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى مهامها الوزارية، شغلت معالي نسيبة منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة من عام 2013 حتى 2024 كما شغلت خلال المدة ذاتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما عملت كرئيس مشارك لتعزيز أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإصلاح مجلس الأمن، وتولّت رئاسة مجلس الأمن مرتين خلال فترة عضوية دولة الإمارات في المجلس، لعامي 2022–2023 وتضمنت جهود معاليها مختلف المجالات وخاصة السلام والأمن والعمل الإنساني والتنمية المستدامة والمخاطر الأمنية المرتبطة بتغير المناخ، إضافة إلى شؤون المرأة وإصلاح النظام متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس الأمن النظر في قائمة المرشحين، من خلال عدد من جولات التصويت غير الرسمية، والتي عٌقدت آخرها في 16 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. وستستمر عملية الاختيار خلال الأسابيع المقبلة فيما يقوم أعضاء المجلس بتقييم المرشحين لمنصب قيادة المنظمة اعتباراً من يناير 2027.</div></p>

الإمارات ترشح رسمياً معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، بمشاركة 820 من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي وقادة التدقيق الداخلي من 25 دولة.</p><p class='article-text'>ونظّمت المؤتمر جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات (UAE IAA)، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والسياحة، وجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من القيادات المعنية بالتدقيق الداخلي والحوكمة والمخاطر والامتثال، ممن يضطلعون بدور محوري في تزويد مجالس الإدارة والجهات التنظيمية والمستثمرين بتأكيدات مستقلة حول متانة الحوكمة وفعالية أنظمة الرقابة داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حرصت على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إصدار قانون مهنة المحاسبة والتدقيق، الذي أسهم في تعزيز الرقابة والحوكمة، والارتقاء بشفافية الأعمال وكفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وقال معاليه: «تجاوز عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في الدولة 1,100 محاسب، فيما تستهدف الوزارة زيادة عدد مزاولي المهنة الأفراد إلى 1,500 خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقابية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش. وترتكز رؤية الوزارة على الارتقاء بجودة الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها». مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات في وضع معايير متقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن محمد المويجي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: «عندما تتخذ الآلة قراراً، يجب أن يظل هناك من يقدم لمجلس الإدارة تأكيداً بأن القرار كان صحيحاً. وهذا هو الدور الذي تضطلع به مهنتنا. فالثقة تجذب رأس المال، والحوكمة القوية ترسّخ هذه الثقة. وستواصل الجمعية العمل مع الجهات التنظيمية وأسواق رأس المال والشركات المدرجة ومجالس الإدارة، بهدف جعل الحوكمة والتأكيد المهني في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به».</p><p class='article-text'>وعُقد المؤتمر تحت شعار «تواصل. ابتكر. تحوّل»، وتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالتدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية والامتثال المؤسسي والضوابط الداخلية، مع تركيز خاص على حوكمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وافتتح برنامج المؤتمر بـجلسة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، أعقبتها أعمال المؤتمر الرئيسي على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وتوفير أكثر من 23 ساعة من اعتمادات التعليم المهني المستمر (CPE). وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها حوكمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق والتأكيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر التحول، ومرونة المؤسسات، والتحقيق في عمليات الاحتيال، والتأكيد المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجمعية تقريرها حول واقع ومستقبل مهنة التدقيق الداخلي في الإمارات، وأعلنت عن إطلاق برنامج القيادة التنفيذية المعتمدة (CELP)، الذي يهدف إلى إعداد الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الحاليين والقادمين لتولي أدوار قيادية على مستوى مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>وألقت إليزابيث سوليفان، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة معهد المدققين الداخليين في أمريكا الشمالية، كلمة أمام المشاركين في اليوم الأول من المؤتمر الرئيسي. وانتقل المتحدثون من مناقشة المبادئ العامة إلى استعراض آليات تطبيقها عملياً، من خلال تقديم نماذج وأمثلة حول كيفية توظيف أفضل الممارسات داخل المؤسسات. وتعمل الجمعية على إتاحة هذه الممارسات لأعضائها، بما يمكّنهم من دراستها وتطبيقها في مؤسساتهم وفقاً لاحتياجاتهم. وفي ختام المؤتمر، كرّمت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات 14 جهة حققت مستوى المطابقة العامة في تقييمات الجودة الخارجية (EQA)، تقديراً لوظائف التدقيق الداخلي التي خضعت لجودة أعمالها للتحقق المستقل، بما يمثل مؤشراً مهماً على قوة الحوكمة داخل المؤسسات التي تعمل فيها.</p>

عبدالله بن طوق: 1100 محاسب قانوني مرخص في الإمارات

820 خبيراً من 25 دولة يشاركون في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن ​سول ستسحب عددا إضافيا من موظفي سفارتها في أوكرانيا، بعدما خلصت إلى عدم تلقيها استجابة بناءة من الجانب الأوكراني بشأن خلاف يتعلق بأسيري حرب من كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وكانت كوريا الجنوبية ⁠قد استدعت سفيرها هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن كييف نقلت أسيرين ‌من جنود كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وقالت سول إن هذا الكشف خرق اتفاقا يقضي ‌بالحفاظ على سرية عملية النقل من أجل ‌حماية الجنديين وعائلتيهما في كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وذكر ‌المتحدث باسم الوزارة بارك ‌دو-سون اليوم الثلاثاء أن سول أبلغت أوكرانيا بموقفها عبر قنوات ​متعددة، لكنها ‌لم تتلق ​ردا وافيا من كييف.</p><p class='article-text'>وقال بارك ⁠في مؤتمر صحفي دوري "اتُخذ هذا الإجراء لأننا رأينا أنه ضروري لتسهيل التوصل إلى حل ​ودي ⁠للمسألة واستعادة ⁠الثقة بين البلدين"، دون ذكر عدد الموظفين الذين سيغادرون.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القائم بالأعمال سيبقى في كييف ⁠للحفاظ على التواصل الدبلوماسي، إلى جانب جميع موظفي القنصلية، من أجل حماية الرعايا الكوريين الجنوبيين.</p><p class='article-text'>واستطرد بالقول إن التهديدات المستمرة بشن غارات جوية في أنحاء أوكرانيا جعلت من الصعب ‌ضمان سلامة الموظفين.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الأوكراني ​أندريه سيبيها بأن كييف تعتبر هذه المسألة منتهية.</p><p class='article-text'>وعزا الخلاف إلى تباين التفسيرات بشأن ترتيبات السرية، وقال إن أوكرانيا أوفت بجميع التزاماتها.</p>

كوريا تسحب مزيداً من دبلوماسييها من أوكرانيا

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعرض بلدية دبي منظومة من المبادرات والمشاريع والخدمات الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم والارتقاء بجودة حياتهم، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026».<br>وتسلط البلدية الضوء على جهودها في تطوير المرافق العامة والمساحات الحضرية والخدمات الدامجة التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتدعم استقلاليتهم وسهولة تنقلهم ووصولهم إلى الخدمات، إلى جانب تهيئة بيئات العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة الوصول الشامل. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام البلدية بتوفير فرص متكافئة للجميع، وتطوير مرافق وخدمات تتيح للسكان والزوار الاستفادة منها بسهولة واستقلالية.<br>مرافق عامة مهيأة<br>وتستعرض البلدية مرافقها وخدماتها المهيأة في المساحات والشواطئ العامة، بما يعزز سهولة الوصول إلى البحر والاستمتاع بالأنشطة الشاطئية بأمان. وتشمل هذه المرافق منصات بحرية للسباحة في شاطئ جميرا 2 وخور الممزر، و10 مداخل وممرات لتسهيل الوصول إلى البحر، ومواقف مخصصة لمركبات أصحاب الهمم في جميع الشواطئ، إضافة إلى 16 دورة مياه، وكراسٍ عائمة للسباحة في البحر، وكراسٍ متحركة مخصصة للشواطئ.<br>كما تسلط البلدية الضوء على الغرف الحسية في حدائق دبي وشواطئها، ومن أبرزها الغرفة الحسية في شاطئ جميرا 2، التي توفر بيئة مهيأة تراعي الاحتياجات الحسية لأصحاب الهمم وتعزز راحتهم. وقد أسهمت هذه الجهود في حصول الشاطئ على التصنيف الذهبي من الاتحاد العالمي لذوي الإعاقة (WDU)، وفقاً للمعلومات الواردة في بيان البلدية.<br>إرشاد ذكي<br>وتعرض البلدية نظام «NaviLens» للإرشاد الذكي، الذي يعتمد على رموز ملونة يمكن قراءتها بكاميرا الهاتف، ويوفر معلومات صوتية ونصية فورية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على التنقل والوصول إلى المعلومات باستقلالية أكبر.<br>وتدعم التقنية أكثر من 35 لغة، بما يتيح لشريحة واسعة من الزوار الاستفادة منها، ويعزز توظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات وتجارب أكثر شمولاً، تراعي تنوع احتياجات المستخدمين وتدعم استقلاليتهم في التعامل مع المرافق والخدمات. ووفقاً للبلدية، تعد الدائرة أول جهة حكومية تطلق هذا النوع من الأنظمة.<br>كفاءات مؤهلة<br>وضمن أجندة مشاركتها في المعرض، تحتفي بلدية دبي بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج «منسقي الدمج»، الذي يستهدف تأهيل كوادر قادرة على دعم دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل.<br>وتتكامل هذه الخطوة مع جهود البلدية لتعزيز الوعي المؤسسي باحتياجات أصحاب الهمم، وتطوير الممارسات التي تدعم مشاركتهم الفاعلة في بيئة العمل، بما يعزز تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.<br>وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، إن تمكين أصحاب الهمم ودمجهم يبدأ من تصميم مدينة تراعي احتياجات الجميع، وتتيح لهم الوصول إلى مرافقها وخدماتها والمشاركة في الحياة اليومية باستقلالية وأمان.<br>وأضاف أن البلدية تواصل تطوير منظومة متكاملة تشمل المساحات الحضرية والشواطئ والحدائق والمباني والوجهات الترفيهية، إلى جانب الحلول الذكية والمبادرات الداعمة لسهولة الوصول الشامل وتهيئة بيئات العمل الدامجة، بما يعزز جودة حياة المجتمع.<br>وأشار إلى أن مشاركة البلدية في المعرض تسلط الضوء على أثر هذه الجهود والمشاريع، وتتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بما يدعم تطبيق معايير الوصول الشامل والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق، مؤكداً مواصلة تطوير تجارب حضرية تضمن تكافؤ الفرص وتدعم مشاركة أصحاب الهمم في المجتمع.<br>مشاركة مجتمعية<br>وتستعرض البلدية مبادرة «سفراء وصول»، التي تستهدف إشراك أفراد المجتمع في نشر ثقافة سهولة الوصول، وتوجيه أصحاب الهمم وملاك المباني إلى خدمة «وصول»، ورفع الوعي بمتطلبات الوصول الشامل وفق كود دبي للبناء، إلى جانب تقديم أفكار مبتكرة لتحسين سهولة الوصول.<br>كما تشمل المشاركة استعراض أنظمة الإخلاء والطوارئ التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، بما يدعم سلامتهم ويسهم في ضمان إخلائهم بأمان في الحالات الطارئة داخل المباني والمرافق.<br>شراكات داعمة<br>وعلى هامش المعرض، توقع بلدية دبي اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بهدف تعزيز الشراكة الداعمة للدمج والمشاركة المتكافئة، والارتقاء بمعايير الإتاحة والتصميم الشامل في مرافق البلدية وخدماتها وبرامجها وقنوات التواصل التابعة لها.<br>وتشمل الاتفاقية تطوير مبادرات رياضية وترفيهية وثقافية ومجتمعية مشتركة لتمكين أصحاب الهمم وأسرهم، والاستفادة من الخبرات التخصصية وتجارب المستخدمين لدى الجمعية في تقييم الحلول واختبار الخدمات وتحديد أولويات التحسين.<br>وسجلت بلدية دبي، في عام 2023، رقماً قياسياً عالمياً لأطول درابزين بلغة برايل على امتداد برواز دبي، بطول 319 متراً و11 سنتيمتراً.</p>

شواطئ مهيأة وحلول إرشاد ذكية وتخريج الدفعتين الأولى والثانية من «منسقي الدمج»

بلدية دبي تستعرض مبادرات ومرافق دامجة لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'><br>احتفت الهيئة العامة للطيران المدني، الاثنين، بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين وموظفي الهيئة وممثلين عن مؤسسات قطاع الطيران المدني في الدولة، وذلك تتويجاً لمسيرة تدريبية امتدت على مدى عام، هدفت إلى إعداد وتأهيل كفاءات شابة قادرة على الإسهام في تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته.<br>وضمت الدفعة الثانية 21 مشاركاً من 5 جهات عاملة في قطاع الطيران المدني، هي الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات أبوظبي، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، والاتحاد للطيران، ودائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، بما يعكس توجه البرنامج إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات منظومة الطيران المدني في الدولة.<br>الانفتاح الاقتصادي <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل قطاع الطيران أحد المكونات الأساسية لمنظومة الاقتصاد الوطني، وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي والسياحة والخدمات اللوجستية، وتعزيز رؤية دولة الإمارات في الانفتاح الاقتصادي على العالم. ومن هنا، فإن تعزيز تنافسية هذا القطاع لا يرتبط فقط بتطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الحديثة، وإنما أيضاً ببناء كفاءات وطنية تمتلك فهماً شاملاً للقطاع، وقادرة على العمل عبر مختلف مكوناته وتحويل المعرفة والخبرة إلى قيمة مضافة».<br>وأضاف معاليه: «يجسد البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني هذا التوجه من خلال إتاحة تجربة متكاملة للمشاركين تجمع بين صقل المعرفة والتطبيق والتجارب المحلية والدولية، بما يضمن إعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطيران، واستشراف فرصها وتحدياتها، والمساهمة بفاعلية في رسم مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ ريادتها في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي».<br> الكفاءات الشابة<br>وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني بنجاح محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تطوير الكفاءات الشابة وتمكينها، وإعداد جيل من القادة القادرين على التعامل مع متطلبات قطاع الطيران بكفاءة ورؤية شاملة. وقد صُمم البرنامج ليمنح المشاركين تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة المتخصصة والتدريب العملي والتفاعل المباشر مع القيادات والخبرات في قطاع الطيران، إلى جانب تطوير مهاراتهم في القيادة والاستراتيجية والابتكار، بما يعزز جاهزيتهم لتولي أدوار فاعلة في مختلف مجالات القطاع، كما يعزز هذا النجاح استعداد الهيئة لإطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج قريباً».<br>وأطلقت الهيئة البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني في عام 2019، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف اكتشاف وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة الواعدة، وصقل مهاراتها القيادية والمهنية من خلال التدريب الأكاديمي والعملي، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل مع قيادات قطاع الطيران المدني واكتساب الخبرات التي تعزز قدرتهم على الإسهام في تطوير القطاع على المستويين المحلي والدولي. وتُتوّج هذه المسيرة اليوم بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج. وامتدت رحلة المشاركين عبر ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بمرحلة الاختبار والتقييم والتسجيل، تلتها مرحلة ركزت على بناء المعرفة الأساسية بقطاع الطيران المدني وتطوير المهارات التأسيسية، فيما خُصصت المرحلة الثالثة لتطوير المهارات القيادية والاستراتيجية، وصولاً إلى مشروع التخرج.<br>وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات التدريبية، شملت منظومة الطيران المدني العالمية والوطنية، ومهارات الاتصال والتحدث أمام الجمهور، والتفاوض، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، واستشراف المستقبل الحكومي، إلى جانب موضوعات متقدمة في القيادة وصياغة الاستراتيجيات وإدارة الأداء، والقيادة التحويلية، وإدارة فرق العمل، واقتصادات النقل الجوي، والسلامة والأمن والاستدامة.<br>كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصاً للتعرف بصورة مباشرة على المنظومة الدولية للطيران المدني، من خلال مشاركتهم في الجمعية العمومية الثانية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مونتريال بكندا، وما رافق ذلك من زيارات ميدانية وورش عمل وجلسات تفاعلية ولقاءات مع جهات وقيادات في قطاع الطيران.<br>وشملت المرحلة الأخيرة من البرنامج المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026، والتعرف على عدد من الموضوعات المرتبطة بالقيادة والحوكمة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاستدامة والتعاون وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، إلى جانب زيارة ميدانية إلى شركة ستراتا للتعرف على قدرات التصنيع المتقدمة في قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات.</p>

عبدالله بن طوق: قطاع الطيران داعم رئيسي للنمو الاقتصادي

تخريج 21 مشاركاً من «البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني»

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'>واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.</p><p class='article-text'>ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.</p><p class='article-text'>لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.</p><p class='article-text'>وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.</p><p class='article-text'>ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.</p>

"الفيتو" يعرقل سباق خلافة غوتيريش.. لا مرشح يحظى بقبول القوى الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>فضيلة المعيني:<br> اهتمام بعثاتنا الدبلوماسية يعكس حرص الإمارات على رعاية أبنائها في مختلف الظروف</p><p class='article-text'><br>ثمّنت جمعية الصحفيين اهتمام وزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات في الرياض والقنصلية العامة في جدة، ومتابعتها أوضاع وفد الجمعية الذي يضم 50 عضواً، خلال وجوده في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وحرصها على الاطمئنان على سلامة أعضائه ومتابعة احتياجاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها حركة السفر.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الجمعية أن هذا التواصل يجسد حرص مؤسسات الدولة على رعاية أبنائها ومتابعة شؤونهم، ويعكس الدور الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في تقديم الدعم اللازم للمواطنين خارج الدولة، بما يعزز شعورهم بالطمأنينة في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><br>وقالت فضيلة المعيني، رئيسة الجمعية، إن التواصل الذي حظي به الوفد كان له أثر طيب في تعزيز شعور أعضائه بالطمأنينة، مؤكدة أن هذا الاهتمام يجسد نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في رعاية أبنائها والوقوف إلى جانبهم، ويبرز أهمية دور البعثات الدبلوماسية في متابعة شؤونهم، لا سيما في الظروف الاستثنائية التي تتطلب استمرار التواصل وتضافر الجهود.</p>

جمعية الصحفيين تشيد بمتابعة «الخارجية» سلامة وفدها في مكة

<p class='article-text'>أعاد مجلس أعضاء الرابطة العالمية للصلب انتخاب المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، رئيساً للجنة التدقيق في الرابطة للدورة 2026/ 2027، وذلك لمدة عام واحد، ضمن التشكيل الجديد لقيادة الرابطة، الذي يضم كبار المسؤولين التنفيذيين في أبرز شركات الحديد والصلب العالمية.</p><p class='article-text'>جاء الإعلان عن إعادة الانتخاب خلال اجتماعات الجمعية العامة للرابطة العالمية للصلب، التي عُقدت في نيودلهي، الهند، حيث اعتمد أعضاء الرابطة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة التنفيذي واللجنة التنفيذية للدورة 2026 / 2027، في خطوة تعكس الدور المحوري الذي تؤديه الرابطة في قيادة وتوجيه مستقبل صناعة الحديد والصلب العالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس تجديد الثقة بالمهندس سعيد غمران الرميثي المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة «إمستيل»، ضمن مؤسسات صناعة الحديد والصلب العالمية، كما يعزز حضور الدولة في منظومة الحوكمة والقيادة لأحد أبرز التجمعات الصناعية العالمية، وأكثرها تأثيراً، ويؤكد هذا المنصب القيادي الرفيع الدور المتزايد، الذي تؤديه «إمستيل» بالمساهمة في النقاشات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل القطاع وتوجهاته على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وتُعد الرابطة العالمية للصلب الجهة الدولية الأبرز الممثلة لصناعة الحديد والصلب، حيث تضم شركات ومنظمات واتحادات تمثل نحو 85 % من إنتاج الصلب العالمي، وتؤدي الرابطة دوراً محورياً في تطوير أفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة والابتكار والسلامة والحوكمة، إلى جانب دعم التعاون وتبادل المعرفة بين الشركات الأعضاء عبر مختلف الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكد انتخاب المهندس سعيد غمران الرميثي لهذا المنصب للمرة الجديدة ما يحظى به من مكانة مهنية مرموقة، وثقة واسعة داخل مجتمع صناعة الحديد والصلب العالمي، كما يعكس التقدير الدولي المتزايد لخبراته القيادية ومساهماته في دعم ممارسات الحوكمة والشفافية والمساءلة المؤسسية على مستوى القطاع.</p>

إعادة انتخاب سعيد الرميثي رئيساً للجنة التدقيق في الرابطة العالمية للصلب

<p class='article-text'><br>أطلقت «أجندة فعاليات أبوظبي» برنامج موسمها الجديد الحافل بأكثر من 40 فعالية، تقام في مختلف أنحاء الإمارة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وحتى مطلع 2027.<br>وتقدم «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الثقافية والمعارض الفنية والحفلات الحية والبطولات الرياضية والتجارب الترفيهية والعائلية، يتضمن سلسلة من الأمسيات الموسيقية يحييها كوكبة من ألمع النجوم.<br>ويحتفي برنامج أبوظبي الثقافي بتراث الإمارة الأصيل، ومؤسساتها الثقافية الرائدة، مقدماً باقة من المعارض والتجارب والبرامج المتميزة، التي تفتح أمام الجمهور آفاقاً واسعةً لاستكشاف التجارب الثقافية والفنية، والمشاركة فيها، والتفاعل معها، وتعزيز ارتباطهم بها. <br>ويعود بينالي أبوظبي للفن العام بمجموعة جديدة من الأعمال الفنية التي صُممت خصيصاً للعرض في المواقع العامة، حيث تنطلق فعالياته في منطقة العين في 23 أكتوبر، قبل افتتاحه في أبوظبي اعتباراً من 15 نوفمبر، مع استمرار عرض الأعمال حتى عام 2027. <br>وتعقد القمة الثقافية أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في منارة السعديات، وعدد من المؤسسات في المنطقة الثقافية في السعديات، بمشاركة نخبة من القادة الثقافيين والفنانين وصنّاع السياسات والمفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. وتتناول نسخة هذا العام، التي تقام تحت شعار «في إعادة تخيّل المشترك»، دور الثقافة في تشكيل الذاكرة الجمعية، والمساحات المشتركة، ورسم ملامح المستقبل.<br>ويشكل افتتاح متحف جوجنهايم أبوظبي يوم 11 ديسمبر المقبل، إحدى أبرز المحطات الثقافية لعام 2026. ويقع المتحف الجديد في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، وصممه المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، ليكون أحد أبرز وجهات الفن الحديث والمعاصر في العالم.<br>ويحتفي مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بالمهارات والصناعات التقليدية والقيم الثقافية والمجتمعية، التي تمثل جوهر التراث الإماراتي، ويجمع نخبة من الحرفيين المهرة، وعروض الحرف اليدوية الحية، وسوقاً نابضةً بالحياة. وتقام فعالياته من 23 أكتوبر إلى 11 نوفمبر في موقع القطارة في منطقة العين، ليمنح الزوار فرصةً لاكتشاف هذه الحرف المتوارثة والتفاعل معها، والتعرف إلى دورها في الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي، ونقله إلى الأجيال القادمة.<br>ويُقام «نوماد أبوظبي» المعرض الدولي للفنون والتصميم من 18 إلى 22 نوفمبر، في مبنى المسافرين رقم 1 بمطار أبوظبي الدولي القديم. ويستقطب هواة اقتناء الأعمال الفنية والقيّمين على المعارض ورواد القطاع الثقافي، حيث يضم مجموعةً من التصاميم القابلة للاقتناء والأعمال الفنية المعاصرة والإبداعات المعمارية داخل أحد المباني التاريخية المميزة في أبوظبي.<br>وتنطلق النسخة الأولى من معرض فريز أبوظبي من 19 إلى 22 نوفمبر في منارة السعديات، لتفتح فصلاً جديداً في مسيرة أبوظبي على الساحة الفنية الدولية. ويستند المعرض إلى الإرث الذي بناه معرض «فن أبوظبي» على مدى ما يقارب عقدين، حيث يجمع نخبةً من صالات العرض والفنانين وهواة اقتناء الأعمال الفنية، مستفيداً من شبكة معارض فريز العالمية.<br>ويعود مهرجان الحصن للاحتفاء بالتراث الإماراتي وثقافتها الأصيلة، ويجمع الأجيال من خلال تجارب متنوعة، تعكس التقاليد الأصيلة والحرف اليدوية المتوارثة. وتقام فعالياته من 15 إلى 30 يناير 2027 في منطقة الحصن، ليقدم برنامجاً يحتفي بالتراث الحي، والروابط المجتمعية والتجارب الثقافية المشتركة.<br>محطات ثقافية<br> يحتفي مهرجان التراث البحري بالإرث البحري الغني لأبوظبي، ويسلط الضوء على تقاليد الصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ والملاحة البحرية والحرف المرتبطة بها، وأنماط الحياة الساحلية، بما يسهم في نقل هذا الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة.<br>وتشهد ليالي السعديات في نسختها الرابعة سلسلة من الأمسيات الموسيقية، التي تقام على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، وسط الإطلالات الساحلية الخلابة، بمشاركة نخبة من ألمع المطربين والموسيقيين من المنطقة والعالم. <br>ويعود موسم أبوظبي للكوميديا، أحد أبرز مواسم العروض الكوميدية في المنطقة، إلى الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال شهر أكتوبر، مقدماً برنامجاً حافلاً بالعروض الكوميدية العالمية، التي تجمع نخبة من أشهر نجوم هذا الفن. وتضم قائمة المشاركين هذا العام، راسل بيترز ومورغان جاي ومو عامر وماز جبراني، على أن يُعلن عن المزيد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.<br>ويشهد مهرجان أم الإمارات برنامجاً مميزاً من الأنشطة العائلية، وتجارب الطهي العالمية، والعروض الترفيهية الحية، والأعمال الفنية في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة. واستمتع زوار المهرجان خلال الدورات الماضية بورش العمل الإبداعية، والعروض السينمائية في الهواء الطلق، ومناطق الألعاب المطاطية، إلى جانب أكثر من 40 منفذاً للمأكولات والمشروبات، من مطاعم محلية وإقليمية وعالمية.</p>

40 فعالية ثقافية وترفيهية في أبوظبي خلال الربع الأخير من 2026

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>من المنوط به تحديد التوقيت الرسمي على سطح القمر؟ هذا هو التساؤل الجوهري الذي يواجه المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ وهي هيئة يلعب دورها في الحياة الحديثة دوراً جوهرياً بقدر ما يظل حضورها العام غير معروف أو غامضاً.</p><p class='article-text'>وخلف هذا الاسم التقليدي، تتخفى المهمة المحورية للمكتب باعتباره الحارس الأمين لأنظمة القياس التي تحكم حركة العلم والمجتمعات حول العالم. وابتداء من اليوم الثلاثاء، سيجتمع أعضاء المكتب في مدينة فرساي خارج العاصمة الفرنسية باريس، في اختبار حقيقي لمدى قدرة التعاون الدولي على الصمود في ظل حقبة تتسم بانعدام الثقة الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ويناقش أعضاء المكتب، البالغ عددهم 69 دولة تضم كبرى القوى العالمية والدول الصاعدة، تغييرات جذرية في آلية تتبع الوقت على كوكب الأرض وفي الفضاء الخارجي، وهي تعديلات تمتد تأثيراتها المباشرة لتشمل قطاعات حيوية، بدءاً من المعاملات المالية، ومساعي استعمار العوالم الأخرى. وكانت هذه الهيئة أُنشئت عام 1875 بهدف توحيد معايير القياس العالمية، بما في ذلك الكيلوغرام والمتر والثانية، وبالتالي ضبط التوقيت الموحد على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>ولقد أصبحت قضايا ضبط الوقت والملاحة ذات طابع سياسي بشكل متزايد، حيث أدى اعتماد العالم المتزايد على التكنولوجيا الرقمية إلى رفع تكلفة أي خلل قد يصيب هذين المجالين.</p><p class='article-text'>وقد كشفت حالات الانقطاع العارضة، إلى جانب أعمال التخريب في أوقات النزاعات العسكرية، عن الهشاشة الهيكلية للأنظمة الحالية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» (GPS) الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، والذي يعتمد كلياً على أقمار اصطناعية تحمل على متنها ساعات ذرية شديدة الدقة.</p><p class='article-text'>وتشكل حالات تعطل أنظمة الملاحة وقياس الوقت تهديداً مباشراً للأنظمة الإلكترونية الحيوية التي تدير قطاعات الاتصالات والمعاملات المالية وتشغيل محطات توليد الطاقة، ما دفع الدول إلى تسريع البحث عن تقنيات أكثر دقة وأماناً لحماية بنيتها التحتية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبحث أعضاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس خطة لإلغاء «الثانية الكبيسة»، وهي تعديل زمني يطبق لمعالجة الفوارق الدقيقة بين التوقيت المحسوب عبر الساعات الذرية والتوقيت الفلكي الناتج عن دوران الأرض غير المنتظم نوعاً ما. وتعد «الثانية الكبيسة»، التي أضيفت 27 مرة منذ عام 1972، مصدراً للمتاعب، لأنها تتطلب إجراء تعديلات على جميع البنى التحتية المعتمدة على التوقيت الدقيق مع كل إضافة.</p><p class='article-text'>وقد تفاقمت المشكلة نظراً لأن الأرض أصبحت تدور بسرعة أكبر حول محورها منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي (2019-2010)، ويعود ذلك جزئياً إلى تغيرات في لب الأرض، ما يعني أنه قد يتعين في نهاية المطاف حذف ثانية كبيسة بدلاً من إضافتها.</p><p class='article-text'>وهذا التغيير غير المسبوق قد يربك الأنظمة التقنية والتطبيقات التي لم تصمم للتعامل مع خفض التوقيت. وعليه، فإن المقترح المطروح أمام أعضاء المكتب يتضمن استبدال «الثانية الكبيسة» بـ«ساعة كبيسة»، وهو تعديل قد يستغرق تراكمه 1000 عام أو أكثر، ما يعني عملياً عدم الحاجة لإجراء المزيد من تعديلات على أنظمة التوقيت لقرون مقبلة.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، يتناول أعضاء المكتب مناقشات موسعة لوضع توقيت معياري موحد للقمر، حيث يمر الوقت هناك بأسرع مما هو عليه على الأرض بمقدار 57 ميكروثانية يومياً، بفضل التأثيرات الناجمة عن الاختلاف في الجاذبية وكتلة الجرمين السماويين.</p><p class='article-text'>ولقد ازدادت الحاجة الملحة للاتفاق على توقيت قمري موحد في ظل السباق الجديد الذي لا يقتصر على مجرد زيارة القمر فحسب، بل يشمل استيطانه أيضاً؛ إذ تسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع وجود خطط بعيدة المدى لإنشاء قواعد قمرية.</p><p class='article-text'>كما تدرس دول وشركات، من بينها «سبيس إكس»، استكشاف آفاق عمليات التعدين على القمر لاستخراج المواد القيمة من سطحه.</p><p class='article-text'>ويعد التوقيت الموحد للقمر، وربما لكوكب المريخ لاحقاً، شرطاً أساسياً لأي وجود بشري مستدام خارج الحدود الأرضية. فهو يضمن بقاء إشارات شبكات الاتصالات القمرية ضمن النطاقات الترددية المخصصة لها وتجنب تداخلها مع بعضها.</p><p class='article-text'>كما تشكل معايير التوقيت القمري الموحد عصباً رئيساً لعمليات الملاحة الفضائية؛ إذ إن الفارق الزمني الحالي بين الأرض والقمر يكفي لقطع الموجات الضوئية المستخدمة في أنظمة الاتصالات مسافة تصل إلى 17 كيلومتراً. وعدم ضبط هذا الفارق بدقة قد يؤدي إلى كارثة محققة أثناء محاولات هبوط المركبات الفضائية أو تحديد مواقع رواد الفضاء على السطح.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، لم تكن اجتماعات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس ساحة للمواجهات السياسية المفتوحة على غرار ما شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. واليوم، يبدو أن العالم في غنى عن أن يتغير هذا العرف التقني في ظل الظرف الدولي الراهن.</p>

على العالم تجنب الخلاف في ضبط عقارب الساعة على القمر

<p class='article-text'>فاز الاقتصاديان الأمريكيان مايكل وودفورد وروبرت هول بجائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل لعام 2026، تقديراً لأبحاثهما بشأن «الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي»، وهي إسهامات أسهمت في تطوير النماذج الاقتصادية التي تستند إليها الحكومات والبنوك المركزية في تصميم السياسات النقدية والمالية والتعامل مع التقلبات الاقتصادية.<br>وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، منح الجائزة لوودفورد وهول، مشيرة إلى أهمية أعمالهما في تطوير الأسس النظرية للنماذج الحديثة المستخدمة في تحليل الاقتصاد الكلي، وتحسين قدرة صانعي السياسات على التعامل مع الصدمات التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، بما يشمل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في استهلاك الأسر.<br>وتبلغ قيمة الجائزة 12 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار، لتختتم بذلك إعلانات جوائز نوبل لعام 2026، التي شملت خلال الأسبوع الماضي مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام.<br>وقال جون هاسلر، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، إن أعمال الفائزين وفرت أساساً نظرياً راسخاً للنماذج التي تستخدمها البنوك المركزية والحكومات حول العالم، مضيفاً أن هذه الإسهامات عززت القدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في معدلات استهلاك الأسر.<br>من قرارات الأفراد إلى استقرار الاقتصاد<br>تكمن أهمية الأبحاث التي كُرّم عنها الفائزان في الربط بين القرارات الاقتصادية للأفراد والشركات وبين أداء الاقتصاد ككل. فالتغيرات في إنفاق الأسر وقرارات الاستثمار والإنتاج والتوظيف، إلى جانب توقعات المستهلكين والشركات بشأن التضخم وأسعار الفائدة، تتفاعل مع السياسات الحكومية لتحدد مسار النمو والتضخم والتشغيل.<br>ويتيح إدماج هذه السلوكيات في النماذج الاقتصادية فهماً أكثر تفصيلاً لكيفية انتقال آثار القرارات النقدية والمالية إلى النشاط الاقتصادي، بدلاً من الاعتماد على العلاقات الإجمالية وحدها. وتساعد هذه المقاربة في تحليل استجابة الاقتصاد لتغير أسعار الفائدة أو الضرائب أو الإنفاق الحكومي، وتقدير انعكاساتها على الاستهلاك والاستثمار والإنتاج.<br>وتبرز أهمية هذه النماذج خصوصاً عندما تتعرض الاقتصادات لصدمات غير متوقعة، إذ يحتاج صانعو السياسات إلى تقدير طبيعة الصدمة ومدى استمرارها، وكيفية تأثيرها في قرارات الأسر والشركات، قبل تحديد الاستجابة المناسبة. وتوفر النماذج النظرية إطاراً لتحليل هذه التفاعلات ومقارنة البدائل، وإن كانت نتائج السياسات تظل مرتبطة بطبيعة الظروف الاقتصادية والبيانات المتاحة.<br>السياسة النقدية وتوقعات الأسواق<br>يُعد مايكل وودفورد، الأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكية، من أبرز الباحثين في النظرية الاقتصادية الكلية والسياسة النقدية. وتركز أبحاثه على الأسس الاقتصادية الجزئية لآلية انتقال السياسة النقدية، ودور أسعار الفائدة في تحديد التضخم، والقواعد التي تسترشد بها البنوك المركزية، وأهمية التواصل مع الأسواق في توجيه التوقعات.<br>ويُعد كتابه «الفائدة والأسعار: أسس نظرية للسياسة النقدية»، الصادر عام 2003، من أبرز أعماله الأكاديمية. ويتناول الكتاب الأسس النظرية التي تربط قرارات السياسة النقدية بسلوك الأسر والشركات وتوقعاتها بشأن المستقبل، ما يسلط الضوء على أهمية مصداقية البنوك المركزية ووضوح توجهاتها في التأثير في القرارات الاقتصادية.<br>فإشارات البنك المركزي بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة لا تقتصر آثارها على تكلفة الاقتراض الحالية، بل قد تؤثر أيضاً في توقعات المستثمرين والشركات والأسر، ثم في قرارات الإنفاق والاستثمار والتسعير. وتكتسب هذه القناة أهمية خاصة عندما تسعى البنوك المركزية إلى كبح التضخم دون إلحاق أضرار كبيرة بالنشاط الاقتصادي.<br>ويعمل وودفورد في جامعة كولومبيا، حيث يشغل كرسي جون بيتس كلارك في الاقتصاد السياسي، وقد حصل على جوائز أكاديمية عدة تقديراً لإسهاماته في الاقتصاد النقدي والمالي.<br>روبرت هول وأبحاث التقلبات الاقتصادية<br>أما روبرت هول، الاقتصادي المرتبط بجامعة ستانفورد الأمريكية، فتشمل اهتماماته البحثية الاقتصاد الكلي والتوظيف والتضخم والتكنولوجيا والمنافسة والسياسات الاقتصادية. كما تولى رئاسة الجمعية الاقتصادية الأمريكية عام 2010، وأشرف لسنوات على برنامج أبحاث التقلبات الاقتصادية والنمو في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ويترأس لجنة المكتب المعنية بتحديد تواريخ دورات الأعمال في الولايات المتحدة.<br>وتتناول أعمال هول قضايا تتصل بكيفية عمل الأسواق وقرارات الأفراد والشركات، فضلاً عن تحليل التوظيف والتضخم والنشاط الاقتصادي. وتوفر هذه المجالات أدوات لفهم التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد، والتمييز بين التحولات المستمرة والتقلبات المرتبطة بالدورات الاقتصادية.<br>وتتضح أهمية الجمع بين التحليل النظري للاقتصاد الكلي ودراسة القرارات الاقتصادية الجزئية في أن السياسات العامة لا تؤثر في جميع القطاعات والفئات بالطريقة نفسها. فالتغير في أسعار الفائدة، على سبيل المثال، قد ينعكس على الأسر من خلال تكلفة التمويل والإنفاق، وعلى الشركات من خلال قرارات الاستثمار والتوظيف، ما ينعكس بدوره على الطلب الكلي ومستويات الأسعار.<br>جائزة خارج وصية نوبل الأصلية<br>تُعرف الجائزة رسمياً باسم «جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل»، وقد استحدثها البنك المركزي السويدي عام 1968 بمناسبة مرور 300 عام على تأسيسه، ومنحت للمرة الأولى عام 1969. وهي ليست ضمن الجوائز الخمس الأصلية التي نصت عليها وصية ألفريد نوبل عام 1895، لكنها تُمنح وفق إجراءات الأكاديمية السويدية وتُسلّم تقليدياً بالتزامن مع جوائز نوبل الأخرى.<br>وكانت جائزة العام الماضي قد مُنحت للاقتصاديين جويل موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت تقديراً لأبحاثهم بشأن النمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار، ودور التقدم التكنولوجي في تعزيز النمو ومستويات المعيشة من خلال مفهوم «التدمير الخلاق».<br>وتواصل جائزة الاقتصاد تسليط الضوء على الأبحاث التي تربط النظريات الاقتصادية بالتحديات العملية التي تواجه صانعي السياسات، من التضخم والتوظيف إلى النمو والاستثمار وإدارة الأزمات، في وقت تظل فيه قدرة الاقتصادات على احتواء الصدمات والحفاظ على الاستقرار من أبرز القضايا التي تشغل الحكومات والبنوك المركزية حول العالم.</p>

أبحاث الفائزين تعزز الأسس النظرية للسياسات النقدية والمالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية

وودفورد وهول يفوزان بنوبل الاقتصاد 2026 عن أبحاث استقرار الاقتصاد الكلي

<p class='article-text'>العين- البيان<br>نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة ومستشفيات «ميديكلينيك» وفندق دانات العين، المسيرة الوردية، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.<br>وشهدت المسيرة، التي جابت منطقة النيادات بمدينة العين، لمسافة 5 كيلومترات، مشاركة واسعة، بلغت 450 مشاركاً، تقدمهم الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين ومتطوعي الهلال الأحمر وأبناء الجاليات، إضافة إلى جمع غفير من السيدات، جسدوا دعم المجتمع لجهود رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي.<br>وتخللت المسيرة فقرات رياضية متنوعة، وإرشادات صحية، ومسابقات وفحوصات طبية مجانية، كما أُلقيت كلمات أكدت على أهمية التوعية، وضرورة الكشف المبكر، ورفع نسب الشفاء.</p>

مسيرة وردية في العين للتوعية بسرطان الثدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب بموقف طهران خلال الاتصال الهاتفي بينهما الجمعة، من دون الكشف عن تفاصيله أو رد الرئيس الأمريكي عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب إيران المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، والتي اندلعت إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في فبراير، جمودا منذ الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى بوتين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة إقليمية في تركمانستان هذا الأسبوع، حيث أعرب الرئيس الروسي عن استعداده للتوسط بهدف إبرام تسوية تنهي الحرب التي اندلعت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف السبت، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية، إنه "بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، نقل بوتين إلى ترامب وجهات نظر الجانب الإيراني بشأن تسوية محتملة للحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة وإيران أبرمتا في يونيو مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، قبل أن تنهار في يوليو بفعل تجدد الهجمات الإيرانية على سفن في مضيق هرمز، ورد واشنطن عليها من خلال ضربات هجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسفر المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين واشنطن وطهران، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أي تقدم.</div></p>

بوتين ينقل إلى ترامب رؤية إيران لإنهاء الحرب.. ما تفاصيلها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مَن لا يلتزمون باعتماد مصطلح "الذكاء الفائق" بدلا من "الذكاء الاصطناعي" سيُعاملون بوصفهم "أعداء"، من دون أن يوضح طبيعة العواقب المترتبة على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "يَعتبر البيت الأبيض أيّ شخص يستخدم مصطلح (الذكاء الاصطناعي) بدلا من المصطلح الجديد الأكثر قبولا ودقة وهو (الذكاء الفائق)، عدوا!"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب اقترح هذه التسمية خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، قائلا إن المصطلح الجديد "يبدو أفضل بكثير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر سبتمبر، وقّع الرئيس أمرا تنفيذيا يفرض استخدام مصطلح "الذكاء الفائق" في مؤسسات الحكومة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لا يمكن فرض التسمية الجديدة على القطاع الخاص، لكن بعض الشركات بدأ بالفعل في تبنّيها، ولا سيما مجموعة "ميتا" التابعة لمارك زاكربرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم إيلون ماسك أيضا المصطلح الجديد في منشوراته على منصة "إكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى الجدل حول التسمية على أنه ذو طابع سياسي، إذ يسعى الرئيس الأميركي المعروف بدفاعه القوي عن هذه التكنولوجيا، إلى إضفاء صورة إيجابية عليها في ظل تزايد المخاوف في شأن أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي وتصاعد الانتقادات المرتبطة بالتوسع في مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة.</div></p>

ترامب يجدّد دعوته لاعتماد "الذكاء الفائق" ويصف معارضيه بـ"الأعداء"

<p class='article-text'>تواجه الحكومة الفرنسية تصاعداً في الضغوط الطلابية، مع اتساع الاحتجاجات التي انطلقت من ضواحي باريس أواخر سبتمبر الماضي، احتجاجاً على تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية، وسط مطالب بإصلاحات عاجلة واجتماع مباشر مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، فيما تستعد العاصمة ومدن أخرى لموجة جديدة من التظاهرات اليوم ، رغم محاولات التهدئة الحكومية وتراجع حدة الاضطرابات في عدد من المدارس.</p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'>ودعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية، الأربعاء، إلى عقد اجتماع مع لوكورنو اعتباراً من الأسبوع المقبل، لبحث مطالب تتعلق بتردي المباني المدرسية، واكتظاظ الفصول، وغياب البدلاء عن المعلمين المتغيبين، خصوصاً في الأحياء الشعبية.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الاتحاد النقابي لطلاب المدارس الثانوية رياض راني أن الطلاب يمتلكون مقترحات مدعومة بالأرقام، ويريدون عرضها مباشرة على رئيس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأعلن لوكورنو أن الحكومة ستقدم قراراتها الأولى لمعالجة الأزمة أواخر أكتوبر، معترفاً بأن غضب الشباب لم ينشأ من فراغ، وأن مخاوفهم تستدعي الاستجابة.</p><h2>تهدئة مرفوضة</h2><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة، الأربعاء، مبادرة لتخصيص فترات دراسية تمتد إلى نصف يوم دون حصص تعليمية، بهدف إتاحة نقاشات داخل المؤسسات بين الطلاب والعاملين حول المشكلات التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>غير أن المبادرة قوبلت باعتراضات طلابية، إذ اعتبرت طالبة تدعى كلارا، وهو اسم مستعار، أن الحكومة لا تتعامل مع مطالب الطلاب بالجدية المطلوبة.</p><p class='article-text'>ورفضت أكبر نقابة لمديري المؤسسات التعليمية تطبيق القرار، مطالبة باجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون بحضور ممثلين عن الطلاب، ما يعكس اتساع الخلاف حول آليات معالجة الأزمة.</p><h2>حصيلة</h2><p class='article-text'>وكشف رئيس الوزراء الفرنسي، في خطاب مساء الأربعاء، أن الاحتجاجات المستمرة منذ 28 سبتمبر أسفرت عن إصابة 215 طالباً و89 مدرساً و761 شرطياً ودركياً، إلى جانب توقيف 6629 شخصاً، وفتح 18 تحقيقاً بشأن الأحداث.</p><p class='article-text'>وأكد أن قوات الأمن لم تتلقَ تعليمات بالاشتباك مع الطلاب.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونييز تعليق استخدام القنابل الصوتية، عقب تقارير عن بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاماً نتيجة انفجار إحداها، لكنه دافع أمام الجمعية العامة عن سياسة حفظ النظام، نافياً حدوث أي تغيير في موقفه.</p><h2>احتجاجات</h2><p class='article-text'>وتستعد الاتحادات الطلابية لتنظيم مسيرات في باريس ومدن أخرى،  في ساحة باستيل، بالتزامن مع تجمعات في ضواحي العاصمة.</p><p class='article-text'>ووصف طالب في السنة النهائية من الثانوية، يدعى بيار، وهو اسم مستعار، التحركات بأنها «أسبوع أسود» يمتد حتى السبت.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار التعبئة، أظهرت أرقام وزارة التعليم تراجع المؤسسات التي شهدت تعليقاً كلياً أو جزئياً للدروس من 891 الثلاثاء إلى 459 الأربعاء، وانخفاض المؤسسات التي سجلت اضطرابات من 496 إلى 232، مع استئناف الدراسة في عدد كبير من المدارس.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي تأييد 55% من الفرنسيين للحراك، ما يمنح الاحتجاجات سنداً شعبياً يزيد الضغوط على الحكومة.</p><p class='article-text'>وامتدت الأزمة إلى التعليم العالي، حيث شهدت 40% من مؤسساته اضطرابات، الثلاثاء، بالتزامن مع مطالب طلاب المدارس الثانوية بإلغاء منصة التوجيه التعليمي «باركورسوب»، وهو مطلب يرفضه وزير التعليم العالي فيليب باتيست.</p><p class='article-text'>واجتمع باتيست، الأربعاء، بمسؤولين نقابيين، لكنهم انسحبوا احتجاجاً على عدم كفاية ميزانية التعليم لعام 2027، وتضامناً مع التحركات الطلابية.</p><p class='article-text'>وانتقدت المتحدثة باسم الاتحاد الطلابي صابرين خرباش الاجتماع، واصفة إياه بأنه مجرد كلام في الهواء استمر ساعة.</p><p class='article-text'>وبين مطالب الإصلاح ورفض الحلول الحكومية، تجد السلطة التنفيذية الفرنسية نفسها أمام أزمة تعليمية واجتماعية متشابكة، بات احتواؤها مرهوناً بقدرتها على تحويل وعود الحوار إلى إجراءات ملموسة، قبل أن تتحول موجة الغضب الطلابي إلى مواجهة سياسية أوسع.</p>

نتائج البحث عن: الجمعية العامة